فضيحة رشاوي جديدة محورها العائلة المالكة السعودية

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" في عددها اليوم أن الحكومة البريطانية تواجه قرارا متفجرا حول ما إذا كانت ستتحفظ على تحقيق جنائي في فضيحة رشاوى جديدة.

ويتعين على المدعي العام البريطاني دومينيك غريف، أن يقرر ما إذا كان سيتدخل في استجواب يتعلق بدفع ملايين من الجنيهات الاسترلينية كرشاوى من شركة أسلحة بريطانية لأفراد في العائلة الملكية السعودية. كما عليه أن يدرس ما إذا كان التحقيق الذي يجريه مكتب مكافحة الاحتيال حول عقد بقيمة ملياري جنيه استرليني لتقديم أنظمة اتصالات وانترنت للسعودية يصب في اطار المصلحة العامة.

وحصل غريف على إيجاز بشأن القضية بعد أن لاحق مسؤولون في مكتب مكافحة الاحتيال دفعات سرية من الشركة التي تنتج معدات عسكرية مرسلة إلى حساب بنكي في سويسرا يملكه أحد أفراد العائلة السعودية الملكية. وتكشف الرسائل الإلكترونية التي شاهدتها "صنداي تايمز" عن أن موظفين في الشركة عبروا عن القلق لرؤسائهم من ان الدفعات المرسلة عبر شركات أجنبية غير قانونية.
وتعكس القضية الفضيحة السياسية التي اصابت حكومة توني بلير عندما أوقف تحقيقا جنائيا في اتهامات بالرشوة دفعتها شركة الاسلحة البريطانية "بي أيه إي" للسعودية.

ويحقق مكتب مكافحة الاحتيال في الاتهامات المتعلقة بدفع ملايين الجنيهات لأمير سعودي لمساعدة شركة "بي إيه إي" في اقتناص عقد قيمته 40 مليار جنيه لبيع طائرات للسعودية.

وأجهض مكتب رئيس الوزراء البريطاني التحقيق بعد أن هدد السعوديون بإلغاء العقد ووقف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

والتحقيق الأخير الذي يقوم به مكتب مكافحة الاحتيال يتركز حول عقد منحته وزارة الدفاع البريطانية لشركة "جي بي تي" وهي متفرعة عن شركة "إي أيه دي"، أكبر شركة اوروبية للصناعات العسكرية الجوية. وسيتم من خلال العقد تحديث أنظمة الأقمار الصناعية واللاسلكي والانترنت في القصور الملكية السعودية والحرس الوطني، وهو قوة من عشرات آلاف الجنود ساعدت العائلة الملكية في البحرين في شهر أيار (مايو) الماضي في قمع انتفاضة شعبية.

وبدأ تحقيق مكتب مكافحة الاحتيال بعد أن حذرهم شخص بأن مبلغ 11,5 مليون جنيه استرليني أرسلتها الشركة إلى شركات أجنبية في جزر كايمان، ثم إلى بنك سويسري.

وقام محذر آخر بتنبيه كبار المسؤولين في شركة "إي أيه دي" في العام 2008 بأن الدفعات المالية "ربما هي غير قانونية... وأنا أرسل لكم تحويلا ربما هو غير قانوني طالبا نصيحتكم".

وأخبره أحد زملائه في "إيميل" منفصل أن عليه التزام الصمت حول الاتهامات التي وجهها خشية أن تخسر الشركة عقدا بقيمة 35 مليون دولار لبيع 179 صهريجا جويا لسلاح الجو الأميركي. وقيل للشخص المحذر: "يمكن أن أفهم إذا اخترت إخراج شيء من حقيبتك، ومن المؤكد ان عندك أشياء كثيرة لإخراجها، ولكن القيام بذلك هو خيار نووي إلى حد كبير.

"وكما تقول فإن شركة "بي أيه إي" لديها نصيبها من المتاعب مع السعوديين والتي أنهاها فقط رئيس الوزراء السابق توني بلير عندما قدم ذرائع تتعلق بالأمن القومي والمصلحة الوطنية.

"وأنا لست متأكدا من أن الائتلاف الجديد سيفعل الشيء نفسه من أجل شركة يمكلها أجانب -إي أيه دي-. إلا أنني متأكد من ان الأميركيين سيفسرون بشكل سيء إلى حد ما ولايتهم القضائية، ويلاحقون مكاتب الشركة في الولايات المتحدة. ولن يكون ذلك في مصلحة بيع الصهاريج الجوية الـ 170.
 
"وسأواصل إطلاعك على أي تطور جديد. وفي غضون ذلك حاول التزام الصمت لفترة أطول، وإذا تطلب الأمر وجه الضغط نحونا نحن".

وقال مصدر في الحكومة البريطانية: "لاحظ مكتب مكافحة الاحتيال شيكة معقدة من تحركات الأموال تتجه نحو سويسرا. وهي لمصلحة عضو في الاسرة الملكية السعودية. وهذا تحقيق حساس سياسيا".

وسيقرر المكتب قريبا ما إذا كان سيمضي قدما في تحقيقاته الجنائية على أوسع نطاق. وإذا فعل ذلك، كما هو متوقع، فسيصدر غريف تقييما رسميا حول الضرر المحتمل على المصلحة الوطنية من خلال تأثيره على العلاقات البريطانية مع السعودية.

ويحاول مكتب مكافحة الاحتيال أن يحدد مدى قابلية الحكومة للبدء في نبش المستور مرة اخرى في ما يختص بالشؤون المالية لكبار المسؤولين السعوديين.